يحكى عن بعض الأخباريّين « 1 » أيضا ، و تبعهم بعض المعاصرين من الاصوليّين « 2 » بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور - أو أنّ المعتبر بعضها و أنّ المناط فى الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقّق « 3 » أو عدالة الراوى أو وثاقته أو مجرّد الظنّ بصدور الرواية من غير اعتبار صفة فى الراوى أو غير ذلك من التفضيلات فى الأخبار . و المقصود هنا بيان إثبات حجّيّته بالخصوص فى الجملة فى مقابل السلب الكلّىّ ، و لنذكر أوّلا ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع ، ثمّ نعقّبه بذكر أدلّة الجواز . فنقول : أمّا حجّة المانعين فالأدلّة الثلاثة : ترجمه : ( نظر اعلام ) سپس بدان كه اصل وجوب عمل به اخبار نوشته شده در كتب معروفه ( كافى ، تهذيب ، استبصار ، من لا يحضر ) ، از جمله امورى است كه در اين اعصار برآن اجماع شده است ؛ بلكه بعيد نيست كه آن ( جواز عمل به اين احاديث ) ، ضرورى مذهب اماميه باشد ، البته اختلاف ( پيرامون احاديث مذكور ) در دو مقام است : مقام اول : اينكه آيا اخبار مزبور از حيث صدور ، مقطوع و يقينى هستند يا نه ؟ برخى از متأخرين اخبارىها ، چنان كه به آنها نسبت داده شده ، قائل به قطعى الصدور بودن اين اخبار شده‌اند و اين قول ، قولى است كه در بيان آن و پاسخ از آن هيچ فايده‌اى وجود ندارد مگر ( بخاطر ) جلوگيرى از اين توهّم براى ديگران ، چنان كه براى ايشان حاصل شد و گرنه مدّعى قطع ، ملزم به ذكر و يادآورى ضعف و نقص و ابرام سستى مبناى قطعش نمىشود . فلذا در ازمنه گذشته ، رساله‌اى در ردّ اين قول نوشته‌ام ، كه در آن تمام آنچه ايشان ذكر كرده‌اند ، و بيان ( ادلّه ) ضعف نظرات ايشان را تا آنجا كه فهم قاصرم مىكشيد آورده‌ام . مقام دوم : اينكه اخبار مذكور ( مدوّنهء در كتب معروفه ) با اينكه قطعى الصّدور نيستند آيا ( از باب ظنّ

--> ( 1 ) - كالمحدّث العاملي فى الوسائل : ج 20 الفائدة السادسة . ( 2 ) - هو صاحب المناهج كما فى أوثق الوسائل : ص 137 . ( 3 ) - معارج الأصول : ص 147 ، و المعتبر : ج 1 ص 29 .